راهکار کاهش پرونده های قضایی

 رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان کرمان با اشاره به راه‌های تقلیل حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: اصلاح قوانین ناظر بر جلوگیری از جرم‌انگاری‌های بلاوجه و توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در راستای حل و فصل دعاوی، از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به کرمان به منظور حضور در مراسم سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، در جمع قضات ‌و کارکنان دستگاه قضایی این استان نیز حاضر شد و طی سخنانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای محور مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی به سبب اخلاصی که داشت، دل‌های نیروهای مستعد را در نقاط مختلف منطقه و حتی جهان جذب کرد و این نیروهای مستعد را به نیروهای عملیاتی در عرصه‌های مختلف تبدیل کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: باید جلوی افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه گرفته شود و چنانچه وضع ورودی‌ها به همین منوال باشد، توان نیروهای ما اعم از قضات و کارکنان، به سبب کثرت کار زیاد و متراکم، فرسوده می‌شود؛ لذا ما در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیری از جمله ارائه لوایح مربوطه، از حجم بالای ورودی پرونده‌ها به مراجع و محاکم قضایی بکاهیم.

قاضی‌القضات با اشاره به راه‌های تقلیل حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: اصلاح قوانین ناظر بر جلوگیری از جرم‌انگاری‌های بلاوجه و توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در راستای حل و فصل دعاوی، از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از سوی نمایندگان قضات و کارکنان قضایی دادگستری کرمان در این جلسه مطرح شد، گفت: من این مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب شما را قبول دارم و به همراه همکارانم در ستاد قوه قضاییه، شبانه‌روز برای رفع این مسائل و مشکلات در تلاش هستیم.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: شما قضات و کارکنان قوه قضاییه می‌توانید با فکر و خلاقیت خود، دستگاه قضایی را در راستای پیشبرد امور با همین امکانات موجود، یاری رسانید و تحقیق و بررسی کنید که آیا همکاران شما با هر آنچه در توان‌شان است برای پیشبرد امور قضایی، همت می‌گمارند یا خیر؟

رئیس عدلیه با اشاره به موضوع کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز گفت: نهایت تلاش خود را برای تعیین تکلیف کارکنان و نیروهای شوراهای حل اختلاف به کار خواهیم بست.

همچنین در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمان‌های تابعه و شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۱۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌ صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام